وأوضح مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن هذه الأحكام تتصل بالقضية المتعلقة ب "رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك "من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018 .
كما أفاد بأن الدائرة الجنائية المختصة، قضت بسجنهم من أجل تعمد استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين وهم رياض المؤخّر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير الطيب (وزراء سابقون).
وأضاف أن الدائرة، قضت كذلك بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها ثمانمائة مليون دينار وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ.
